• خطط سعودية لتغيير آلية تسعير النفط للعملاء الأوروبيين

    05/04/2017

    ​تخطط السعودية لتغيير آلية تسعير نفطها المتجه إلى أوروبا اعتبارا من تموز (يوليو) في إطار جهود لزيادة جاذبية الخام السعودي من خلال تيسير التحوط أمام العملاء.

    ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن شركة أرامكو ستبدأ تسعير صادراتها إلى أوروبا بناء على تسوية خام برنت القياسي في بورصة إنتركونتننتال، وذلك بعد سنوات من تسعير نفطها بناء على المتوسط المرجح لخام برنت.

    وتابعت أن "السعرين المرجعيين جزء من خام القياس العالمي مزيج برنت المستخدم في تسعير معظم النفط الخام في العالم". وستتيح تلك الخطوة، التي سيبدأ تنفيذها في الأول من تموز (يوليو)، لمشتري الخام السعودي في أوروبا التحوط بشكل أفضل.

    وقال مصدر نفطي مطلع طلب عدم الكشف عن هويته "يتحول السعوديون إلى تلك التسوية لأن هناك صعوبة في التحوط في التسعير بناء على المتوسط المرجح لخام برنت". فيما أكد مصدران آخران في القطاع التغيير المزمع من الأول من تموز (يوليو).

    وتجاهل المنتجون الرئيسيون في منظمة أوبك السوق الأوروبية، التي تهيمن عليها منذ فترة طويلة إمدادات النفط الروسي، نظرا لضعف نموها حيث يركزون على الأسواق الآسيوية السريعة النمو.

    وأشارت "رويترز" إلى أن السعودية تعرض على عملائها مزيدا من الخامات الخفيفة بينما تخفض إمدادات الخامات الثقيلة، وهو اتجاه قد يعزز الإيرادات في الوقت الذي تحتاج فيه المملكة إلى مزيد من النفط الثقيل لتشغيل مصافيها.

    وقالت مصادر ومحللون وفقاً لـ "رويترز"، "إنه إذا استمر هذا الاتجاه فسيؤثر في هوامش التكرير، خصوصا في آسيا، ويضيق الفارق بين الخامات الخفيفة والثقيلة عالميا".

    وخفضت السعودية أسعار الخام الخفيف الذي تبيعه لآسيا في نيسان (أبريل) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في مسعى لتعزيز الطلب. وبلغ الفارق بين الخامين العربي الخفيف والعربي الثقيل 2.45 دولار للبرميل وهو أقل مستوى له منذ أيلول (سبتمبر).

    وقبل اتفاق "أوبك" على خفض الإنتاج في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم حزيران (يونيو) 2017 بعلاوة نحو أربعة دولارات للبرميل فوق عقود الخام العماني. وضاق الفارق بعد ذلك إلى نحو 1.25 دولار.

    وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا وعدد من المنتجين الآخرين بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا بدءا من الأول من كانون الثاني (يناير) في أول خفض من نوعه منذ ثماني سنوات بهدف تعزيز الأسعار وتقليص تخمة المعروض.

    وتسهم السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بنحو 40 في المائة من التخفيضات التي تعهدت بها "أوبك" وقلصت إنتاجها بأكثر من 500 ألف برميل يوميا إلى ما يقل قليلا عن عشرة ملايين برميل يوميا مع تركيز التخفيضات في الأساس على الخامات المتوسطة والثقيلة.

    وأدت هذه التخفيضات، إلى جانب نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي، إلى ارتفاع أسعار خامات الشرق الأوسط الثقيلة للتسليم في آسيا بما جعل شحن الخام من روسيا وحوض الأطلسي والولايات المتحدة إلى آسيا مجديا اقتصاديا للتجار.

    تأتي معظم الخامات السعودية الثقيلة من الحقول البحرية ولا سيما السفاينة ومنيفة والظلوف وهو ما يجعل الإنتاج أعلى تكلفة مقارنة بمنتجين آخرين في الشرق الأوسط.

    وتنتج السعودية مجموعة من الخامات من العربي الخفيف الفائق الجودة إلى العربي الثقيل. وتملك تسع مصاف بطاقة تكريرية تقارب 2.9 مليون برميل يوميا من بينها ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا تخص الخامات المتوسطة والثقيلة.

    وقال سداد الحسيني مستشار الطاقة والمسؤول التنفيذي الكبير السابق في شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة "من الناحية الاستراتيجية، إذا اضطروا إلى الخفض قليلا فسيفضلون خفض الإنتاج البحري العالي التكلفة والإبقاء على الخامات الأخف".

    والخامات الخفيفة المنخفضة الكبريت أعلى قيمة لشركات التكرير نظرا لسهولة معالجتها بينما يجري تداول الخامات الثقيلة والعالية الكبريت بخصم في أغلب الأحيان.

    وتستهلك السعودية مزيدا من الخام في الصيف لتوليد الكهرباء حيث تستخدم 700 ألف برميل يوميا في المتوسط خلال أشهر الصيف الحارة بين أيار (مايو) وآب (أغسطس) بسبب استخدام أجهزة تكييف الهواء.

    وقالت مصادر في القطاع، "إن من المنتظر أن تستهلك السعودية كميات أقل من الخام هذا الصيف مع رفع المملكة أسعار الطاقة واستخدامها مزيدا من الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء، لكن ارتفاع الطلب المحلي على النفط سيظل يؤثر سلبا في الصادرات".

    وبينما قد ترتفع صادرات الخامات الخفيفة إلى أوروبا في الصيف لتلبية ارتفاع الطلب على وقود وسائل النقل تقول مصادر في القطاع "إن من غير المتوقع أن يطرأ تغير كبير على الطلب على الخامات الثقيلة في السعودية".

    وعلى وجه العموم يمكن أن يرجع انخفاض صادرات الخامات المتوسطة والثقيلة إلى تراجع إنتاج تلك الخامات أو زيادة الطلب المحلي.

    وذكرت المصادر أن أحد أسباب تصدير مزيد من النفط الخفيف في الأشهر الأخيرة يتعلق بنقص الخامات الأثقل في السعودية.

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية